جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية الــعـــــاصــــــمـــــة: أديس أبابا
المساحة (كلم مربع) : 1127127
عدد السكان (نسمة) : 65891874
الــــمــــوقــــــــــع : تقع أثيوبيا في القسم الشرقي من القارة الافريقية، يحدها السودان غرباً، كينيا جنوباً، الصومال شرقاً، أرتيريا شمالاً
أهــــــــــم الجــبـال: ــــــــــــــــــــــــ
أهـــــــــم الأنـهـار : النيل الأزرق، عطبرة، سوباط
المـــــــــــنـــــــــاخ: أثيوبيا لديها
ثلاث نطاقات من المناخ، المنخفضة: حارة مدارية جافة شتاءً فقيرة الزراعة،
والثانية فوناويجا معتدلة الحرارة وغزيرة الأمطار صيفاً وهي خصبة زراعياً،
والثالثة باردة تغطيها الحشائش وتستخدم في الرعي وأمطارها غزيرة
المـــوارد الطبيـعـية : طاقة مائية، غاز طبيعي، بوتاس، نحاس، بلاتينوم، احتياطات صغيرة من الذهب
شـــــــكــــل الحكم : جمهوري، شمولي (حزب واحد)، والبرلمان من مجلس واحد
الــــــلــــــغــــــــــة : الأمهرية,التجرينية,الأورموالصومالية,العربية,لغات محلية أخرى
الديــــــــــــــانـــــة : مسلمون: 45-50%,أثيوبيون أرثودوكس: 35-40%,رواحيون: 12%,ديانات أخرى: 3-8%
***********************************
نبذة تاريخية
إثيوبيا أقدم دولة في أفريقيا السوداء، ويمكن تتبع تاريخها المرصود
والمسجل إلى ألفي عام مضت. أما الأسرة الملكية التي كانت تحكمها فتزعم
أنها من سلالة الملك منليك الأول الذي يسود الاعتقاد أنه ابن ملكة سبأ
والملك سليمان. أما الدولة بشكلها الحالي فهي اتحاد مجموعة ممالك صغيرة
كانت تدين بالولاء الإقطاعي للإمبراطور الإثيوبي هاجرت الشعوب الحامية إلى
إثيوبيا من آسيا الصغرى في عصور ما قبل التاريخ. واخترق التجار الساميون
القادمون من شبه الجزيرة العربية، اخترقوا المنطقة في القرن السابع قبل
الميلاد. وكانت موانئها على البحر الأحمر لها أهميتها بالنسبة
للإمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية. أما المسيحية القبطية فقد أتت إلى
البلاد عام 341 م، واتخذت دولة إثيوبيا من أحد مذاهب هذه المسيحية القبطية
دينا رسميا لها. وصلت إثيوبيا القديمة ذروة عظمتها في القرن الخامس، لكن
الحروب الإقطاعية أضعفتها. ثم برزت إثيوبيا الحديثة إلى الوجود على يد
الملك منليك الثاني الذي رسخ استقلالها بالقضاء على غزو إيطالي جرى سنة
1896، وبعد وفاته وقعت الإضطرابات في البلاد، فارتقت ابنته العرش في 1917،
وكان ابن عمه تافاري ماكونين الرجل القوي وصيا على العرش ووليا للعهد.
وعندما ماتت الإمبراطورة في 1930، توج تافاري إمبراطورا على البلاد باسم
الإمبراطور هيلا سيلاسي الأول. وعندما كان هيلا سيلاسي وصيا على العرش منع
الرق. وعندما أصبح إمبراطوراً عمل على تجميع مملكته المبعثرة تحت حكم
مركزي. وعمل على تحقيق قدر معتدل من الإصلاح. وفي عام 1931 منح البلاد
دستورا. وفي عام 1955 تمت مراجعة هذا الدستور وتنقيحه فأنشأ برلمانا من
مجلس شيوخ معين ومجلس نواب منتخب، وأقام نظاما للمحاكم، لكن السلطة
الأساسية بقيت بيد الإمبراطور. ولما كانت إيطاليا الفاشية مصممة على إقامة
إمبراطورية استعمارية، فقد قامت بغزو إثيوبيا في 3 تشرين الأول 1935
وأرغمت هيلاسيلاسي على اللجوء إلى المنفى في أيار 1936. وضمت إيطاليا
إثيوبيا إلى إريتريا التي كانت آنذاك مستعمرة إيطالية وضمت إلى الإثنين
الصومال الإيطالي وكونت من الثلاثة أفريقيا الشرقية الإيطالية، وفقدت
إثيوبيا استقلالها لأول مرة في التاريخ، وفي 1941 قضت القوات البريطانية
على الإيطاليين، وعاد هيلاسيلاسي إلى أديس أبابا. وفي السبعينات شهدت
البلاد موجة من الإضرابات والمظاهرات الطلابية من جهة.ومن جهة ثانية عرفت
سنوات من القحط والجفاف أدت إلى موت مئات الألوف وخاصة من الأطفال. ووقع
تمرد في الجيش أدى إلى إنزال هيلا سيلاسي من على العرش في أيلول 1974 بعد
أن قضى في الحكم قرابة 58 عاماً كوصي على العرش وكإمبراطور. وتولى الحكم
حكومة عسكرية بقيادة الجنرال تفرى بنتي. وقامت لجنة القوات المسلحة بتأميم
قصر هيلا سيلاسي وملحقاته وأمرته بعدم مغادرة أديس أبابا حيث وضع تحت
الحراسة، وتم حل البرلمان وتعطيل الدستور وأعلنت إثيوبيا دولة اشتراكية.
ومات هيلاسيلاسي في أب 1975. وتعهدت الظغمة العسكرية الحاكمة بإقامة دولة
الحزب الواحد، ونفذت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الزراعي، وتم قمع المعارضة
بعنف، وتم الحد من نفوذ الكنيسة القبطية الملكية في 1975. وفي 1977 قتل
تفري بنتي، وحل محله العقيد منجستوهيل مريام وكانت المدة من 1977 إلى 1979
هي فترة "الإرهاب الأحمر" حيث قتل نظام مريام الماركسي آلاف الأبرياء ودفع
الناس إلى إقامة المزارع الجماعية. وبدأت عصابة جبهة تحرير شعب تيجراي
القتال لتحقيق حكم ذاتي في المرتفعات الشمالية وتدهورت العلاقات مع
الولايات المتحدة التي كانت حليفاً رئيسياً. ومن ناحية أخرى تم توقيع
اتفاقيات للتعاون مع الاتحاد السوفياتي في 1977. وفي 1978 ساعد المستشارون
السوفيات والقوات الكوبية على هزيمة القوات الصومالية. وفي عام 1988 وقعت
إثيوبيا والصومال اتفاق سلام بينهما. وفي أيلول 1984 تأسس نظام الحكم
الشيوعي وأصبح منجستو زعيما للحزب وفي 1985 وقعت أسوأ مجاعة، وأرسلت
المساعدات الخارجية، وتم بالقوة تنفيذ برامج إعادة توطين الناس في إريتريا
وتيجراي في الشمال. وكان قد نتج عن القحط والجفاف الذي أصاب البلاد وأمتد
أمده أن مات قرابة مليون شخص من الجوع والمرض. وفي 1988 حدت الحكومة من
أعمال الإغاثة في المناطق المنكوبة بالجفاف لأن رجال العصابات الإريترية
كانوا قد حققوا إنتصارات على القوات الحكومية. في 1989 أحبطت محاولة
انقلابية ضد منجستو. وفي ذلك العام قام الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
بمحادثات سلام مع ثوار إريتريا. في شباط 1991 شنت الجبهة الديمقراطية
الثورية للشعب الإثيوبي، التي تضم تحت مظلتها ستة جيوش ثورية هجوماً
كبيراً ضد القوات الحكومية. وفي أي تمت الإطاحة بمنجستو وفر من البلاد،
وأقامت الجبهة الثورية الديموقراطية للشعب الإثيوبي حكومة انتقالية برئاسة
ميليس زيناوي. وفي كانون الاول 1994 تم إقرار دستور جديد أجرت في ظله أول
انتخابات تعديدية عامة في تاريخ إثيوبيا وذلك في 1995 حقق فيها الحزب
الحاكم نصرا ساحقاً بينما قاطعتها معظم الجماعات المعارضة. وتقوم الحكومة
الجديدة بتشجيع القطاع الخاص في الزراعة والإقتصاد. وفي أيار 1991 أيضاً
قامت جبهة تحرير الشعب الإريتري بالسيطرة على مقاطعة إريتريا. ووافقت
المجموعتان الإريترية والإثيوبية في أوائل تموز على أن يجري استفتاء في
إرتيريا حول الاستقلال بإشراف دولي. وتم الاستفتاء في نيسان 1993 وأيد
الإريتريون بإجماع شبه تام استقلال البلاد. ووافقت إثيوبيا على نتيجة
الاستفتاء واعترفت إثيوبيا بإريتريا دولة مستقلة في غضون أيام قلائل من
إجراء الاستفتاء. وأعلنت إريتريا استقلالها في 24 أيار 1993.
لم ترسم الحدود بين الدولتين بعد استقلال إرتريا؛ مما أدى إلى نشوب حرب
بين البلدين في مايو 1998م. وفي مطلع عام 2000م، تطور النزاع إلى حرب
شاملة احتلت، على إثرها، القوات الإثيوبية مناطق واسعة من إرتريا.
وفي عام 1994م، اختارت إثيوبيا لنفسها دستورًا جديدًا، وأجريت أول
انتخابات تعددية عام 1995م. فازت الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية التي
تهيمن على الحكومة منذ 1991م في هذه الانتخابات وفي الانتخابات التي تلتها
عام 2000م.
اندلعت مجدداً الحرب الحدودية مع إريتريا في مايو/أيار 2001 بعد عام من
المواجهة المشوبة بالتوتر على امتداد الحدود البالغ طولها 1000 كيلومتر.
واستمر الجانبان في تعزيز قواتهما وشراء الأسلحة.
وفي مايو/أيار 2001 شنت إثيوبيا هجوماً استولت فيه على أجزاء واسعة من
جنوب غربي إريتريا، وطردت القوات الإريترية من المناطق التي كانت قد
احتلتها منذ بداية الحرب في مايو/أيار 1998. وحث مجلس الأمن الدولي
الطرفين على وقف إطلاق النار، وفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الطرفين.
وبعد قتال احتدم طوال ثلاثة أسابيع وأسفر عن وقوع إصابات فادحة، تم
التوقيع على وقف لإطلاق النار في يونيو/حزيران من العام نفسه برعاية منظمة
الوحدة الأفريقية. وانسحبت القوات الإثيوبية إلى منطقة عازلة تقع على
مسافة 25 كيلومتراً داخل حدود إريتريا، وتولت إدارتها بعثة الأمم المتحدة
الخاصة بإثيوبيا وإريتريا. واستمر تبادل الاتهامات ومزاعم انتهاك حقوق
الإنسان التي ارتكبها كل طرف ضد رعايا الطرف الآخر في بلاده. وهُجِّر أكثر
من 300 ألف إثيوبي من جراء القتال.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2001 تم التوقيع على معاهدة سلام في الجزائر بحضور
الأمين العام للأمم المتحدة. ونصت على إشراف الأمم المتحدة على انسحاب
القوات الإثيوبية من إريتريا، وإدارة الأمم المتحدة للمنطقة المحايدة،
وترسيم الحدود بصورة حيادية، والنظر في مطالب الطرفين المتعلقة بالتعويض.
ووعد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مساعدة دولية للطرفين لإصلاح
الدمار الذي خلَّفه النـزاع.
في أواخر عام 2003، تزايدت التهديدات بنشوب حرب جديدة مع إريتريا، مما
أثار مخاوف من سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين
ووقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان مثلما حدث خلال الحرب بين
البلدين من عام 1998 إلى عام 2000. وبالرغم من أن كلا الطرفين أعلن عن
نواياه السلمية، فقد رفضت إثيوبيا القرار الصادر في إبريل/نيسان 2002 عن
"لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية"، التي شُكلت بموجب اتفاق السلام،
بالرغم من الضغوط التي مارسها مجلس الأمن الدولي. وكانت اللجنة قد خلصت
إلى أن بلدة بادمي المتنازع عليها هي أرض إريترية، وكان من شأن ذلك أن
يرجئ إلى أجل غير مسمى ترسيم الحدود بين البلدين. ومدد مجلس الأمن مجدداً
صلاحيات "بعثة الأمم المتحدة العسكرية في إثيوبيا وإريتريا"، والتي تدير
منطقةً محايدةً على طول الحدود.
وفي 15 مايو/أيار 2005 تدفق حوالي 25 مليون ناخب اثيوبي للإدلاء بأصواتهم
في انتخابات اعتبرت امتحانا مصيريا للديمقراطية الهشة في البلاد، وقد
تميزت الحملة الانتخابية بانفتاح غير مسبوق حيث شارك الآلاف في تجمعات
الحكومة والمعارضة، كما استعمل الطرفان وسائل الإعلام بكل حرية، وسمح
لأكثر من 300 مراقب أجنبي بدخول البلاد للمرة الأولى للإشراف على
الانتخابات، والتي اعتبرت اختبارا حاسما للديمقراطية الهشة في البلاد،
لكنه عشية الانتخابات حذرت المعارضة من أنها قد ترفض نتائج الانتخابات
بحجة أن هناك مخالفات واسعة النطاق شابت عملية الاقتراع ما يعني أنه لا
يمكن اعتبار الانتخابات حرة وعادلة، وفي أعقاب إعلان النتائج بفوز جبهة
الشعب الثورية الديموقراطية المتحدة التي يتزعمها زيناوي بغالبية مقاعد
البرلمان، قامت المعارضة -التي رفضت في نتائج الانتخابات-بتنظيم عدد من
المظاهرات قرر على إثرها رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي حظر التظاهر
في البلاد لمدة شهر.